در حاشیه مدرنیته
آنجا که خطر هست قدرتی نجات‌بخش نیز خواهد بالید (هولدرلین)
نویسنده: محمدمهدی اردبیلی - سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٢

                

نسبت قانون و آزادی

منبع: روزنامه اعتماد       http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2764350

 

قانون

قانون، چه اخلاقی چه سیاسی، چه فردی چه اجتماعی، نوعی فرمان یا امر است. هدف از قانون، پیش از هر چیز محدود کردن و کنترل امیال و خواسته‌های انسان است. به ویژه با رشد تمدن و فرآیند سرکوب متمدنانۀ امیال حیوانی و غریزی، یا همان که فروید آن را «ناخرسندی‌های تمدن» می‌نامد، امیال انسان، برعکس روند عملکرد تمدن و برخلاف بسیاری از جانوران دیگر، حد و مرز خود را به کلی از دست داده‌اند. فقط انسان می‌تواند پس از صرف مقدار متنابهی مواد غذایی، درحالی که از نظر بدنی کاملا سیر است و در بدنش هیچ جای خالی برای خوردن غذا ندارد، باز هم لقمه‌ای دیگر طلب کند. به ویژه در مسائل اجتماعی-سیاسی به کرات میل سیری‌ناپذیر انسان به بیشتر خواستن (مثلا ثروت بیشتر، مقام بالاتر، قدرت بیشتر) را شاهد هستیم. قانون، وظیفۀ خود را محدود ساختن همین میل و کنترل آن، هم در سطح فردی و هم به ویژه در سطح اجتماعی می‌داند. این استدلال است که وجود دولت و قدرت بالای آن را توجیه می‌کند. همانگونه که هابز می‌گوید، انسانها که در ابتدا، در «وضعیت طبیعی»، مشغول دریدن همدیگر برای منافعشان بودند، تصمیم گرفتند با هدف تشکیل جامعۀ بشری و کنترل امیال افراد حاضر در آن، و در واقع حفظ امنیت خود، عاملی کلی فراتر از خود ایجاد کنند و بخشی از قدرت خود را به آن تنفیذ کنند و نام آن را دولت (یا حکومت) گذاشتند.

آزادی

تعریف رایج لیبرالیستی از آزادی، تعریفی سلبی است. آزادی یعنی رها بودن از محدودیت. روشن است که چنین تعریفی از آزادی باقانون در تعارض است. به بیان دیگر، در حالی که قانون می‌کوشد تا با امر و نهی امیال فرد را کنترل کرده و محدود سازد، آزادی می‌کوشد تا از هر قید و بندی رها شود. در یک کلام،  قانون همواره ناظر به محدودیت است و آزادی همواره محدودیت گریز است.

درنتیجه، برای حل معضل فوق، راهکارهای زیادی مطرح شده است. از یک سو محافظه‌کاران می‌کوشند تا با دفاع از قانون و توجیه دلایل وضع آن، سلبیت آزادی (در تعریف بالا) را فدای ایجابیت قانون کنند. از سوی دیگر رویکرد آنارشیستی می‌کوشد تا با دفاع از آزادی سلبی، از هر محدودیت و قیدوبند، در نتیجه ازهر قانونی فراتر رود و در یک کلام قانون را فدای آزادی کند. مابین این دو سر افراط‌گرا و تفریط‌گرا نیز رویکردهای مختلفی با شدت و ضعف متفاوت وجود دارند که به دنبال راهی اصلاح طلبانه یا میانه‌اند تا نه قانون از دست رود، نه آزادی مخدوش شود.

تجربه نشان داده است که تلاش‌های صورت گرفته که عمدتاً مشغول چانه‌زنی بر سر سهم متقابل آزادی و قانون‌اند، از حل و فصل مساله عاجز مانده‌اند. حتی تلاش‌های انجام شده برای قانونی‌سازی آزادی یا آزادسازی قانون، یعنی قرار دادن یکی در ذیل دیگری، به دلیل عدم حل بنیادین مساله، همواره موقتی بوده و بی‌نتیجه بودن‌اش را آشکار ساخته است. به نظر می‌رسد باید حل مساله را از تعریف آزادی و ضرورت شروع کرد و شاید اولین فیلسوفی که به نحوی نظام‌مند کوشید تا با تغییر تعریف آزادی و ضرورت نوعی پیوند (و حتی در ساحت آرمانی نوعی اینهمانی) میان آنها برقرار سازد، کانت بود. کانت با طرح مفهوم «سوژۀ قانونگذار»، به فردی اشاره می‌کند که خودش وضع‌کنندۀ قانون است و به همین دلیل، تبعیت وی از قانون همانا عین آزادی اوست. سرانجام این هگل بود که توانست با نفی و در عین حال بسط و توسعۀ اخلاق کانتی، و به کارگیری روشی جدید (دیالکتیک)، بارقه‌ای بر این مساله بتابد.

قانون همچون آزادی

هگل به پیروی از عقل عملی کانت، برخلاف قرائت لیبرالیستی از آزادی، تنها قالب راستین آزادی را آزادی‌ای می‌داند که واجد بار ایجابی یا ضرورت قانونی باشد. در واقع هر چه آزادی سلبی‌تر باشد، جزئی‌تر شده و به آزادی‌های افراد جزئی محدودتر می‌شود، اما بالعکس، هر چه آزادی ایجابی‌تر باشد، کلی‌تر و فراگیرتر شده و درنتیجه روادارتر می‌شود. پس دولت مورد دفاع هگل چیزی جز تحقق آزادی ایجابی نیست، همانگونه که در کتاب عناصر فلسفۀ حق ابتدا می‌نویسد، «دولت همانا فعلیت یافتن آزادی انضمامی است»؛ و بلافاصله می‌افزاید، «اما این آزادی انضمامی نیازمند آن است که فردیت شخصی و منافع جزئی‌اش به توسعۀ تمام و کمال خود نائل شده و برای خود به بازشناسی حقشان دست یابند». در نتیجه، تعریف هگل از آزادی و پیوند آن با ضرورت باعث می‌شود که نتوان وی را در هیچکدام از دو سوی  لیبرال-محافظه‌کار جای داد؛ دو سویی که البته نسبت به تعریفشان از آزادی و قانون، تفاوتی ماهوی با هم ندارند. قانون هگلی، نه نظمی صرفا برآمده از بالا (حاکم)، بلکه نظمی است که از دل فرد فرد سوژه‌های اخلاقی (شهروندان) سرچشمه می‌گیرد. به همین دلیل است که او در کتاب عناصر فلسفۀ حق، پس از طی سیر دیالکتیکی، از جامعۀ مدنی به دولت می‌رسد.

در نتیجه چنین آزادی‌ای عملا در مقابل قانون قرار نمی‌گیرد، بلکه هرکدام از افراد جامعه می‌بایست (و البته مساله اصلی چگونگی تحقق همین «می بایست» است) با درونی ساختن قانون کلی (قانونی که خودش از عقل برآمده و وضع شده است)، در عین محقق ساختن آزادی‌اش به قانون عمل کند. در نتیجه، فردی که از چنین قانونی که خودش آن را وضع کرده، تخطی می‌کند، پیش از هر چیز، عملا به خودش خیانت ورزیده است. بنابراین همانگونه که پلامناتز خاطر نشان می‌سازد، فرد زمانی آزاد است که بتواند از روی وجدان اخلاقی و نه صرفا بر اساس عادت، قوانین و میثاق‌های اجتماع خویش را بسازد و بپذیرد. روشن است که برای هگل نه هر قانونی چنین جایگاهی دارد و نه هر جامعه‌ای چنین افرادی. این اطاعت از قانون در عین حفظ آزادی تک تک آحاد جامعه، عملاً تنها در یک جامعه‌ی آرمانی محقق می‌شود که هنوز از راه نرسیده است.

... دکتر محمدمهدی اردبیلی ... نویسنده، مترجم و مدرس فلسفه
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :